وفقًا لأنظمة مؤسسات السوق المصرح لها من قبل سلطة دبي للخدمات المالية والنظام الأساسي، يحرص المجلس على وجود عدد كافٍ من الأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين. ويساهم الأعضاء غير التنفيذيين – أربعة منهم مستقلين- في إضافة خبرات واسعة ومتنوعة إلى مداولات المجلس واللجان التابعة له.

ويتم تقييم استقلالية أعضاء مجلس الإدارة عند تعيينهم، ومن ثم بشكل منتظم. ويفصح كل عضو عن وضعه أي إذا ما كان مستقلاً أم مرتبطًا وتُسنح له الفرصة للإفصاح عن أي تغييرات في عضويته في مجالس إدارة خارجية وعن أي تضارب آخر محتمل في المصالح. يحرص مجلس الإدارة على وجود عدد كافٍ من الأعضاء المستقلين في كافة الأوقات. وقد تمّت مراجعة التقييم من قبل لجنة التعيينات والمكافآت التي قدمت توصياتها إلى مجلس الإدارة للمصادقة عليها.

وهذا ويُعاد انتخاب ثلث الأعضاء غير التنفيذيين بشكل سنوي من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية. وفيما يتعلق بمكافآت مجلس الإدارة، يحصل جميعهم على أجر سنوي بالإضافة إلى بدلات حضور اجتماع مجلس الإدارة، واجتماعات اللجان في حال اقتضت الضرورة.

تلعب لجان مجلس الإدارة دورًا أساسيًا في عملية الحوكمة وتؤازر المجلس في النهوض بمسؤولياته.

يتبع مجلس إدارة ناسداك دبي ثلاث لجان وتتعامل هذه اللجان الثلاث مع جوانب محددة من شؤون الشركة، ولكلّ لجنة ميثاق خطي يحدد سلطاتها ومهامها وشروط عضويتها. وتجدر الإشارة إلى أنَّ أعضاء هذه اللجان جميعهم غير تنفيذيين ومعظمهم مدراء مستقلين بما يتماشى مع الممارسة الجيدة.

جنة التدقيق وإدارة المخاط

يترأس جمال ناصر لوتاه لجنة التدقيق وإدارة المخاطر التي تضم في عضويتها عبد الواحد الفهيم وجورج مولر. ويتولى سكرتير الشركة مهام سكرتير اللجنة التي تتولى الإشراف المستقل والموضوعي على التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والامتثال الداخلي، وقضايا الحوكمة الرشيدة، والتقارير المالية، ومدققي الحسابات الخارجيين والداخليين، والضوابط المالية.

اجتمعت اللجنة 5 مرات خلال العام، حيث راجعت الميزانية السنوية والتقارير المالية الاعتيادية والقوائم المالية السنوية، ورفعت الميزانية السنوية والقوائم المالية السنوية إلى المجلس للمصادقة عليها. كما التقت في يناير 2015 مع مدققي الحسابات المستقلين، برايس ووتر هاوس كوبرز، للنظر في نتائج التدقيق السنوي ولمراجعة القوائم المالية السنوية.

وراجعت اللجنة تعديلات ميثاق مجلس الإدارة ورفعتها إلى مجلس الإدارة للمصادقة عليها.

تلقت لجنة التدقيق وإدارة المخاطر تقارير حول إدارة المخاطر من رئيس قسم عمليات ومخاطر السوق، وراجعت التقرير السنوي الذي قدمه ضابط الإبلاغ عن غسل الأموال وصادقت عليه. كما راجعت التحديثات حول سياسات الحاجز المنيع (Chinese Walls) ورفعتها إلى مجلس الإدارة للمصادقة عليها.

عقد قسم التدقيق الداخلي، الذي يزوده سوق دبي المالي، اجتماعات دورية مع لجنة التدقيق وإدارة المخاطر التي استلمت خطة التدقيق الداخلي السنوية وتقارير حول التقدّم الذي يحرزه التدقيق الداخلي وتقارير التدقيق الداخلي الناتجة عن كلّ عملية تدقيق.

لجنة الإشراف على السوق

يترأس جورج مولر لجنة الإشراف على السوق التي تضم في عضويتها عبد الواحد فهيم وإدوارد نايت. ويتولى سكرتير الشركة مهام سكرتير اللجنة التي تتولى الإشراف المستقل على أنظمة السوق ومن ضمنها رقابة المُصدرين، وامتثال الأعضاء بالمعايير والقوانين، وأعمال رقابة السوق. وتشرف اللجنة أيضًا على الأعمال التنظيمية التي تضطلع بها أقسام أخرى من ناسداك دبي، بما في ذلك تطبيق قوانين البورصة، والمسائل المتعلقة بمزاولة الأعضاء لأعمالهم، وعمليات المقاصة والتسوية.

اجتمعت اللجنة 4 مرات خلال العام. والتقت كل مرة مع مختلف أقسام أنظمة السوق وتلقت منها التحديثات حول المسائل الخاصة بالتنظيم والامتثال، بما في ذلك المعلومات المستقاة من الاجتماعات الدورية المنعقدة مع سلطة دبي للخدمات المالية. وفي إطار دورها الإشرافي والتنظيمي، تلقت اللجنة تقارير حول أي من مؤشرات الأسواق.

وراجعت لجنة الإشراف على السوق تمديد ولاية أعضاء لجنة الممارسين ورفعت التوصيات حولها إلى المجلس للمصادقة عليها. هذا وناقشت وتلقت التحديثات حول عملية تقديم طلبات الاعتراف إلى هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، وراجعت ميزانية أنظمة السوق ومواردها السنوية.

لجنة التعيينات والمكافآت

يترأس راشد الشامسي لجنة التعيينات والمكافآت التي تضم في عضويتها عبد الواحد الفهيم وجمال ناصر لوتاه. ويتولى سكرتير الشركة مهام سكرتير اللجنة التي تتولى الإشراف على التعيينات الجديدة في مجلس الإدارة، وتخطيط الولاية في المجلس والإدارة التنفيذية فضلاً عن مراجعة استقلالية الأعضاء. وتتولى أيضًا مسؤولية رفع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين إلى مجلس الإدارة للمصادقة عليها، بالإضافة إلى المصادقة على مقاييس الأداء وتحديد الأهداف للرئيس التنفيذي، واتفاقيات الخدمة للأعضاء غير التنفيذيين وسياسات وبرامج المجلس الخاصة بتعويضات الموظفين.

اجتمعت اللجنة 4 مرات خلال العام،. راجعت اللجنة التعديلات التي تم إدخالها إلى سياسات الاستثمار البشري ورفعتها إلى مجلس الإدارة للمصادقة عليها. كما راجعت الميزانية السنوية لقسم الاستثمار البشري وحددت أهداف الرئيس التنفيذي. وأخيرًا، تلقت اللجنة تقارير دورية من قسم الاستثمار البشري حول مسائل رئيسية.

تحرص الرقابة الداخلية على تطبيق إجراءات تحقيق أهداف الشركة، فتعطي ضمانات بأنَّ هذه الإجراءات والضوابط فاعلة وأنَّه يتم الامتثال بها. أما إدارة المخاطر، فتمكن الشركة من تحديد المخاطر التي تواجهها ومن استيعابها وإدارتها عن طريق الحدّ من احتمال تعرّض أهداف الشركة إلى أحداث غير متوقعة.

الرقابة الداخلية

تقع على عاتق مجلس الإدارة مسؤولية إتباع الإدارة نظامًا فاعلاً للرقابة الداخلية ومراجعة فاعليته. ويهدف مثل هذا النظام إلى دعم عملية تحديد وإدارة المخاطر التي تؤثر في بورصة ناسداك دبي وبيئة الأعمال التي تُدير فيها عملياتها. وقد طبقت ناسداك دبي نظام رقابة داخلية يوفر ضمانة معقولة لعمليات تشغيل عالية الفاعلية والكفاءة وتغطي جميع الضوابط، بما فيها رقابة العمليات المالية والتشغيلية، والتوافق مع القوانين والأنظمة. وقد تم تطوير جميع الإجراءات اللازمة لتحديد وتقييم وإدارة أي مخاطر ملحوظة تواجه البورصة. ويراجع مجلس الإدارة، عبر لجنة التدقيق وإدارة المخاطر، هذه الإجراءات بصورة منتظمة. وتتم مراجعة فاعلية الأنظمة الرقابية بشكل دوري داخل مجالات العمل المختلفة. وتتلقى لجنة التدقيق وإدارة المخاطر تقارير منتظمة من الإدارة، والرقابة الداخلية، ومدير إدارة المخاطر، ومدير الامتثال والجهات القانونية، وتغطي هذه التقارير جوانب عدة مثل الضوابط المالية، وضوابط عمليات التشغيل والتوافق مع المعايير. وتراقب لجنة التدقيق وإدارة المخاطر حلّ أي مسائل مهمة قد تتعلق بالأنظمة الرقابية وصولاً إلى نتائج مرضية.

تتولى الإدارة توفير وضمان استمرارية الرقابة الداخلية المناسبة فيما يخصّ التقارير المالية. ووفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، فإنَّ الرقابة الداخلية على التقارير المالية هي عملية تتمّ تحت إشراف الرئيس التنفيذي والمدير المالي لتقديم ضمانات معقولة بشأن صحة التقارير المالية وإعداد القوائم المالية لأغراض إعداد تقارير خارجية.

وتشمل الرقابة الداخلية لبورصة ناسداك دبي على التقارير المالية السياسات والإجراءات التي تتعلق بضمان وجود سجلات، تعكس بشيء من التفصيل المعقول، المعاملات ومبيعات الأصول بدقة، وتوفر ضمانات معقولة بتسجيل المعاملات أصولاً بما يسمح بإعداد القوائم المالية وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وأنَّ تنظيم المقبوضات والمصروفات يتم فقط وفقًا لصلاحيات الإدارة ومجلس الإدارة، وتقدم ضمانات معقولة بشأن منع أو الاكتشاف الفوري لعمليات الحيازة غير النظامية، أو استخدام أو التصرف بأصول الشركة التي قد يكون لها تأثير مادي على القوائم المالية الموحدة.

وقد قيمت الإدارة فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية للتأكد من فاعلية الإجراءات المتبعة. ويخضع نظام الرقابة الداخلية المالية والتشغيلية أيضًا إلى الإشراف التنظيمي من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

التدقيق الداخلي

تهدف عمليات التدقيق الداخلي إلى مساعدة المجلس والإدارة في القيام بمسؤولياتهم الائتمانية والإدارية بفاعلية من خلال تقديم خدمات التدقيق والاستشارة بشكل مستقل وموضوعي في ما يتعلق بتقييم إدارة المخاطر، والرقابة، وعملية الحوكمة. ولضمان الاستقلالية والموضوعية، فإنَّ وحدة التدقيق الداخلي ترفع تقاريرها مباشرة إلى لجنة التدقيق وإدارة المخاطر. وتتقيد بالمعايير الصادرة عن معهد المدققين الداخليين. يوفر سوق دبي المالي خدمات التدقيق الداخلي التي تتبع منهجًا للتدقيق يقوم على أساس حساب المخاطر. ويتم تحضير خطة سنوية للتدقيق الداخلي على أساس عوامل المخاطر والمدخلات المقدمة من الإدارة والجهات المعنية. وتتسم هذه الخطة بأنَّها شمولية وإقصائية في آن واحد، بمعنى أنَّها تأخذ بالحسبان جميع المجالات الرئيسية المعرضة لمخاطر عالية، بينما تستبعد المجالات غير المهمة وذات المخاطر المنخفضة. ويتم خلال عملية التخطيط تحديد وتجميع وتصنيف مخاطر وحدات الأعمال وعمليات التشغيل الرئيسية، ومن ثم التصويت عليها لتحديد إطار عمل نهائي للتدقيق يحتسب المخاطر المرتفعة والمتوسطة. وتوفر خطة التدقيق، المقدمة إلى الإدارة ولجنة التدقيق وإدارة المخاطر للمصادقة عليها، معلومات حول تقييم المخاطر، والترتيب الحالي لأولوية مشاريع التدقيق وكيفية تنفيذها. وتحدد خطة التدقيق الأقسام والأنشطة والعمليات الرئيسية الخاضعة للتدقيق، مع تقديرات للموارد المطلوبة، وتواريخ البدء والإتمام. تقدم وحدة التدقيق الداخلي تقارير دورية إلى لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والإدارة تلخص فيها نتائج أعمال التدقيق بما في ذلك أي مخاطر ملحوظة وقضايا الرقابة ومتابعة المسائل التي يتناولها تقرير التدقيق. وتقوم الجهة المذكورة بالتنسيق مع الجهات المعنية الداخلية بانتظام بما يضمن إرساء علاقات تواصل على أعلى المستويات. وتضم قائمة الجهات المعنية الداخلية الرئيسية وحدة الشؤون القانونية والامتثال، وسكرتارية الشركة، وأنشطة إدارة المخاطر.

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر هي عملية منهجية ومستمرة تهدف إلى تحديد وتقييم وإدارة وضبط والإبلاغ عن المخاطر الملحوظة التي قد تكون ناسداك دبي عرضة لها. يتولى مجلس الإدارة المسؤولية الشاملة عن إطار إدارة المخاطر وضمان أن تتبنى الإدارة نظاما ملائما للرقابة الداخلية المناسبة لأعمال المجموعة والمخاطر التي تتعرض لها. وتساعد لجنة التدقيق ولجنة المخاطر مجلس الإدارة في الاضطلاع بهذه المسؤولية من خلال مراجعة وتقييم إطار مخاطر المجموعة ونظم الرقابة الداخلية وعملية إدارة المخاطر.

يشرف ضابط إدارة المخاطر على تنفيذ إطار إدارة المخاطر نيابة عن مجلس إدارة ناسداك دبي. ويتألف إطار إدارة المخاطر من ثلاثة عناصر:

1. أولا: سياسة المخاطر ("السياسة") - بيان بالمقاصد الشاملة وتوجيهات ناسداك دبي فيما يتعلق بإدارة المخاطر وفقا لمجموعة مبادئ محددة؛
2. ثانيا: خطة المخاطر ("الخطة") - تشمل العلاقات والمساءلة والموارد والعمليات والأنشطة التي تقدم التفاصيل والإرشادات لضمان تحقيق أهداف السياسة؛
3. ثالثا) إجراءات المخاطر ("الإجراءات") - تشمل العمليات والممارسات التفصيلية على مستوى الأقسام.

تتولى لجنة التدقيق وإدارة المخاطر في ناسداك دبي اعتماد السياسة والخطة ويتولى الإشراف عليهما ضابط إدارة المخاطر في ناسداك دبي. وعند وضع هذه السياسة، تضع ناسداك دبي في اعتبارها المبدأ 3 للمنظمة الدولية لهيئات سوق المال: إطار الإدارة الشاملة للمخاطر ضمن "مبادئ البنية التحتية للسوق المالية - أبريل 2012" والذي ينص على أنه ينبغي أن تكون للبنية التحتية للسوق المالية إطارا سليما لإدارة المخاطر لإدارة شاملة للمخاطر القانونية والائتمانية ومخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية وغيرها من المخاطر.

أهداف السياسة:

• تأكيد وتوضيح التزام ناسداك دبي بإدارة المخاطر للمساعدة في تحقيق الأهداف والغايات الإستراتيجية والتشغيلية.
• صياغة وتعميم نهج متسق لإدارة المخاطر لجميع أنشطة البورصة ووضع، بروتوكول لرفع التقارير.
• فرض المساءلة لجميع الموظفين وتشجيع الإدارة الاستباقية للمخاطر ضمن المجالات الخاضعة لرقابتها. وتوفير تعهد للموظفين أن إدارة المخاطر تمتلك قدرات الإدارة الأساسية.

يتم تطوير الإجراءات على مستوى الأقسام لضمان الامتثال للسياسة والخطة وتتألف هذه الإجراءات من عمليات موثقة قائمة بذاتها أو إجراءات محددة مدمجة في العمليات التشغيلية القائمة. وتعتبر مهام ونظم الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي جزءاً من عملية إدارة المخاطر ككل.

تتطلب عمليات التداول والمقاصة والإيداع المركزي للأوراق المالية في بورصة ناسداك دبي التركيز على إدارة المخاطر، بما في ذلك استمرارية الأعمال وإدارة التعسر. ويخضع إطار إدارة المخاطر في ناسداك دبي إلى قواعد تنظيم محددة وإشراف سلطة دبي للخدمات المالية. وصفتها غرفة للمقاصة، تقوم ناسداك دبي بدور الطرف المقابل المركزي في المعاملات المنفذة في البورصة بين الشركات الأعضاء. وبصفتها الطرف المقابل المركزي، فإن ناسداك دبي معرضة لمخاطر متعددة تتعلق بالمقاصة، من ضمنها مخاطر الطرف المقابل ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة. وتقع على عاتق رئيس قسم عمليات السوق مسؤولية تنفيذ إستراتيجية مجلس الإدارة لرقابة وإدارة وتخفيف هذه المخاطر وذلك بالتشاور مع ضابط إدارة المخاطر. ومن أدوات إدارة المخاطر الرئيسية الاشتراط على أعضاء المقاصة بتقديم دفعات احتياطية وضمانات إلى ناسداك دبي وفقا لقواعد العمل بها. وبالإضافة إلى الضمانات الاحتياطية للالتزامات، هناك أدوات أخرى لإدارة المخاطر اعتمدها مجلس الإدارة ومن ضمنها المعايير الصارمة لعضوية المقاصة ورأس المال المخصص للمقاصة وترتيبات التقاص والتقنيات المتقدمة لمراقبة إدارة المخاطر.

أصبحت مسؤولية الشركة تجاه المجتمع مرسخة في مبادئ حوكمة الشركات. تلتزم ناسداك دبي بأعلى معايير أخلاقيات العمل والنزاهة. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تطالب الموظفين بتطبيق قانون أخلاقيات العمل الخاص بالشركة روحًا ونصًا وحضور دورات تدريبية سنوية في هذا الصدد.

ونظرًا لطبيعة عملها، فإنَّ عمليات بورصة ناسداك دبي لا تترك تأثيرًا كبيرًا على البيئة بل ينشأ التأثير الرئيسي من استهلاك الطاقة والماء والورق. وفي محاولة للحدّ من هذا التأثير بشكل مسؤول، تشجع البورصة على الحدّ من هدر الطاقة وعلى إعادة التدوير.

وبهدف الاستفادة من التكنولوجيا والإنترنت، واصلت ناسداك دبي نشر تقريرها السنوي على شبكة الإنترنت. ويمثل هذا التوجه إضافة نوعية لتحسين الطريقة التي نوفر من خلالها معلومات حول الشركة، كما أن استبدال النسخ المطبوعة سيساعد على الحدّ من استهلاك الورق بما يتماشى مع مسؤولياتنا تجاه المجتمع.