mast-head

8 ملايين درهم صافي أرباح شركة سوق دبي المالي خلال العام 2011

أعلنت شركة سوق دبي المالي (ش م ع) عن نتائجها المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2011، حيث حققت الشركة أرباحاً صافية قدرها 8 ملايين درهم مقابل 89.9 مليون درهم في العام 2010، فيما حققت مجموعة شركة سوق دبي المالي خسارة صافية قدرها 6.9 مليون درهم في العام 2011، باحتساب نتائج الشركة التابعة (ناسداك دبي)، مقابل صافي ربح قدره 78.9 مليون درهم في العام 2010. وبلغ إجمالي إيرادات المجموعة 176.5 مليون درهم خلال العام 2011، مقابل 260.5 مليون درهم في العام 2010. وتوزعت الإيرادات بواقع 119.6 مليون درهم من العمليات التشغيلية و56.9 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها.

ناسداك دبي تخطط لتعزيز مرونة خدمات الحفظ الأمين

تُجري ناسداك دبي بعض التعديلات على قواعد أعمال البورصة لمنح حاملي الصكوك والسندات التقليدية المزيد من المرونة في إدارة الحفظ الأمين. سيعزز هذا التغيير نمو ناسداك دبي كموقع رائد لإدراج منتجات الدين.

وسيلغي التعديل المذكور الشرط الحالي لقواعد الأعمال الذي يفترض حفظ أدوات الدين في مركز حفظ الأوراق المالية في بورصة ناسداك دبي، وذلك بالسماح للمستثمرين باختيار مركز حفظ أوراق مالية آخر إذا ارتأوا ذلك. بعد إجراء استشارة عامة حول هذا الاقتراح اختُتمت في 8 مارس 2012، بدأت بورصة ناسداك دبي استعداداتها لوضع هذا التعديل موضع التنفيذ على أن يحصل على الموافقة التنظيمية. تُعد ناسداك دبي البورصة الوحيدة في الشرق الأوسط ذات التواصل المباشر مع مركز حفظ الأوراق المالية الدولي يوروكلير، ما يسهِّل معالجة المعاملات مع مركز حفظ الأوراق المالية في بورصة ناسداك دبي بالنسبة للمستثمرين في المنطقة وكافة أنحاء العالم. وتعتبر ناسداك دبي أكبر بورصة صكوك في المنطقة، إذ تتضمَّن 15 إصداراً بقيمة اسمية تقدَّر بـ10.6 مليار دولار بالإضافة إلى سبعة إصدارات للسندات التقليدية تبلغ قيمتها الاسمية ما مجموعه 5.1 مليار دولار. وسيُطبق هذا التعديل أيضاً على السلع المتداوَلة في البورصات، والمنتجات المهيكلة، وصناديق الاستثمار الجماعية.

أداء تاريخي لسوق دبي المالي في فبراير 2012

سجل سوق دبي المالي أفضل أداء بين البورصات الرئيسية العالمية خلال شهر فبراير 2012. وقفز المؤشر العام للسوق بنسبة 20.5% ليبلغ 1730.4 نقطة بنهاية فبراير قياساً إلى مستواه في نهاية يناير 2012. وقد ارتفعت مؤشرات ثمانية قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق، كان أعلاها مؤشر قطاع الخدمات الذي ارتفع بنسبة 159.7%، تلاه مؤشر قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية ومؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية اللذان ارتفعا بنسبة 37% و 33% على التوالي. أما بالنسبة لمؤشر قطاع السلع الاستهلاكية فلم يطرأ عليه أي تغير خلال هذا الشهر.

وفيما يتعلق بالقيمة السوقية، فقد ارتفعت في نهاية هذا الشهر بنسبة 7.8% لتبلغ نحو 199.4 مليار درهم مقارنة مع 185 مليار درهم سجلت في نهاية الشهر الماضي. كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال هذا الشهر بنسبة 304% لتبلغ حوالي 8.7 مليار درهم مقارنة مع 2.2 مليار درهم سجلت خلال شهر يناير الماضي، وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 267.4% ليبلغ 7.6 مليار سهم خلال هذا الشهر مقابل 2.1 مليار سهم تم تداوله خلال شهر يناير، كما ارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 183.8% ليبلغ نحو 102.6 ألف صفقة مقابل 36.1 ألف صفقة نفذت خلال الشهر الماضي.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، فقد استحوذ قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق وسجل نحو 4.9 مليار درهم وبنسبة 56.2% من إجمالي قيمة التداولات، تلاه في المرتبة الثانية قطاع البنوك بواقع 1.4 مليار درهم وبنسبة 16.4%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بحجم تداول مقدراه 660.8 مليون درهم وبنسبة 7.6% ثم قطاع النقل بتداول مقداره 547.1 مليون درهم وبنسبة 6.3%، فقطاع الخدمات بتداول 540 مليون درهم وبنسبة 6.2%، ثم قطاع التأمين بتداول مقداره 400.7 مليون درهم وبنسبة 4.6%، فقطاع الاتصالات بتداول 252.3 مليون درهم وبنسبة 2.9%، واستحوذت باقي القطاعات على أحجام التداول المتبقية.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال هذا الشهر نحو 3.508 مليار درهم لتشكل ما نسبته 40.1% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة نحو 3.723 مليار درهم لتشكل ما نسبته 42.6% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق خارج السوق خلال هذا الشهر نحو 215.5 مليون درهم.

من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال شهر فبراير من هذا العام حوالي 2.005 مليار درهم لتشكل ما نسبته 22.9% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة حوالي 1.623 مليار درهم لتشكل ما نسبته 18.6% من إجمالي قيمة التداول، وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق إلى السوق نحو 382 مليون درهم.

ارتفاع مؤشر "فوتسي ناسداك دبي الإمارات 20"

أنهى مؤشر "فوتسي ناسداك دبي الإمارات 20" شهر فبراير 2012 عند مستوى 1,766 نقطة، بارتفاع مستمرّ نسبته 19% بالنسبة للعام 2012 و29% بالمقارنة مع شهر ديسمبر 2011. ويرصد المؤشر أسهم 20 شركة مدرجة في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة ناسداك دبي، علماً أنّه يتم اختيار الأسهم لسيولتها العالية وانفتاحها على الاستثمار الأجنبي.

تعكس هذه الزيادة الارتفاع الملحوظ الذي سجلته أسعار الأسهم الإماراتية خلال هذا العام.

مؤشر "فوتسي ناسداك دبي الإمارات 20" مبادرة مشتركة بين "فوتسي انترناشونال" وناسداك دبي وهو عبارة عن أداة استثمار وإدارة مخاطر. في العام 2008، أطلقت ناسداك دبي عقوداً آجلة على المؤشر أتاحت للمشاركين في السوق الاستفادة من تحرّكات الأسعار في الأسهم الفعلية. تجدر الإشارة إلى أنّ مشتقات الأسهم هذه قابلة للتداول في البورصة وتتم مقاصتها عبر مركز حفط الأوراق المالية في بورصة ناسداك دبي الذي يحرص على التخفيف من حدّة مخاطر تخلّف الجهة المقابلة باعتماد نظام مقاصة عالي المستوى. قال كريغ هويت، رئيس تطوير الأعمال في بورصة ناسداك دبي: "تعمل العقود الآجله على مؤشر "فوتسي ناسداك دبي الإمارات 20" كآلية تحوّط مثالية بالنسبة للمستثمرين في الأسواق الإماراتية وغيرها من أسواق منطقة الشرق الأوسط، وتتيح فرص استثمار على أساس أداء الأسهم الإماراتية الفعلية. هذا ويساهم تطوير سوق مشتقات أسهم في تعزيز التداول في الأسهم الفعلية. تتطلع بورصة ناسداك دبي إلى توسيع سوق مشتقات الأسهم خاصتها بشكل ملحوظ في العام 2012، بالتعاون مع المشاركين في السوق الجدد والموجودين. ومن جهته، قال جوناثان كوبر، العضو المنتدب لمجموعة "فوتسي" في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا: "تم تصميم مؤشر "فوتسي ناسداك دبي الإمارات 20" لتوسيع نطاق الاستثمار بالنسبة للمستثمرين الخليجيين والدوليين على حد سواء. ويعزز إطلاق عقود آجلة قابلة للتداول على المؤشر تدفقات الاستثمار نحو المنطقة بالإضافة إلى نمو أسواق المال الإقليمية. لقراءة المزيد عن عناصر المؤشر اضغط هنا

ارتفعت قيمة تداولات الأسهم في بورصة ناسداك دبي بنسبة 8% في شهر فبراير 2012 إلى 37.9 مليون دولار، بالمقارنة مع 35 مليون دولار في شهر يناير 2012. وتجدر الإشارة إلى أنَّ قيمة التداولات قد بلغت 71 مليون دولار خلال شهر فبراير 2011. وكانت بورصة ناسداك دبي قد باشرت بتعهيد تداولات أسهمها إلى منصة تداول سوق دبي المالي في يوليو 2010، وذلك بهدف تمكين المستثمرين الأفراد من التداول على تلك الأسهم بشكل كبير.

المؤشرات

سجل مؤشر سوق دبي المالي في نهاية شهر فبراير من هذا العام ارتفاعا بلغت نسبته 20.5% ليبلغ 1730.4 نقطة مقابل 1435.7 نقطة في نهاية شهر يناير.

أنهى مؤشر "فوتسي ناسداك دبي الإمارات 20" شهر فبراير 2012 عند مستوى 1,766 نقطة بارتفاع نسبته 19% قياساً إلى مستواه في نهاية شهر يناير 2011 و29% بالمقارنة مع شهر ديسمبر 2011. يرصد المؤشر أسهم 20 شركة مدرجة في سوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة ناسداك دبي، علماً أنَّه يتم اختيار الأسهم لسيولتها العالية وانفتاحها على الاستثمار الأجنبي. لقراءة المزيد عن عناصر المؤشر اضغط هنا

الحصص السوقية للوسطاء - فبراير 2012

الأعضاء الحصة السوقية حسب القيمة (%)
الرمز للأوراق المالية 7.78
أبوظبي للخدمات المالية 7.74
الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية ذ.م.م 6.13
شعاع للأوراق المالية 5.72
الوسيط المباشر للخدمات المالية 5.29
الدار للأسهم و السندات 5.23
مركز الضمان للأوراق المالية 5.15
المجموعة المالية هيرمس للتداول 4.96
أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية 4.87
دبي الإسلامي للخدمات المالية 3.28
الأعضاء الحصة السوقية حسب القيمة (%)
المجموعة المالية هيرمس للتداول 30.48
دويتشه بنك 28.45
أرقام سيكيورتيز 23.56
شعاع للأوراق المالية 8.90
الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية ذ.م.م 4.80
شركة الاتحاد للوساطة 1.24
المشرق للأوراق المالية 1.22
الوسيط المباشر للخدمات المالية 0.83
الظبي للوساطة 0.30
نعيم للأسهم والسندات 0.11