DIFC Visual

الاستعراض السنوي
2025

حققت بورصة ناسداك دبي أقوى أداء سنوي لها حتى الآن في عام 2025، مسجلةً مستويات قياسية جديدة في نشاط سوق رأس المال الدين. وقد ساهمت القيمة الإجمالية القياسية للإدراجات الجديدة في تجاوز البورصة عتبة 100 مليار دولار أمريكي للصكوك القائمة، وهو معيار حاسم لريادة دبي العالمية في مجال التمويل الإسلامي.

تَعزّز هذا الزخم من خلال ظهور خمسة مصدرين جدد، مما يُبرز الثقة العميقة التي يوليها المُصدرون لبيئة ناسداك دبي التنظيمية القوية وبنيتها التحتية المتطورة. وقد تمثّلت حركة السوق في مزيج قوي من الإصدارات السيادية والإدراجات المتكررة للشركات، إلى جانب زيادة المشاركة في التمويل الإسلامي والتمويل المستدام، ما يُبرِز مدى حجم ومرونة النظام البيئي الخاص بالدخل الثابت في بورصة ناسداك دبي، مما يُعزز من مكانة دبي كونها مركز مالي عالمي رائد.

خلال العام، استقبلت بورصة ناسداك دبي مجموعة واسعة من إصدارات الصكوك والسندات من الجهات السيادية والحكومية، والمؤسسات المالية، والشركات، مما يعكس حجم قاعدة مُصدّريها ومدى تنوعها. كما ظلت الإصدارات السيادية والحكومية بمثابة الركن الأساسي في نشاط السوق، مدعومةً بالإصدارات المستمرة من الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، وجمهورية إندونيسيا، وبنك التنمية الصيني، وحكومتي الشارقة ورأس الخيمة.

شهدت الإصدارات المؤسسية المزيد من النشاط في عام 2025 حيث استفادت البنوك الإقليمية، ومطورو العقارات، والكيانات المرتبطة بالبنية التحتية من السوق بشكل نشط. واستمر كل من المُصدرين الجدد والمتكررين في اختيار ناسداك دبي كمنصة مفضلة للإدراج، مما يعكس مدى مرونة البورصة في استيعاب استراتيجيات التمويل وهياكل رأس المال المُتنوعة.

كما قامت المؤسسات والشركات الرائدة مثل بنك الإمارات دبي الوطني، مصرف الإمارات الإسلامي، مصرف الشارقة الإسلامي، بنك المشرق، بنك عجمان، ماجد الفطيم، شركة أرادا، وشركة بن غاطي القابضة، شركة أمنيات، شركة شوبا العقارية، شركة دبي لصناعات الطيران، بإدراج مجموعة من الأدوات التي تشمل السندات التقليدية، والإصدارات الخضراء والتي ترتبط بالاستدامة، ورأس المال الإضافي من المستوى الأول.

وظل التمويل الإسلامي في مقدمة إدراجات ناسداك دبي من خلال العام، حيث حققت السوق إنجازاً تاريخياً في سوق الصكوك متجاوزاً إجمالي القيمة القائمة للصكوك حاجز 100 مليار دولار أمريكي، مما عزز مكانتها كإحدى أبرز منصات إدراج الصكوك عالمياً. كما عكس النمو في الصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة تزايد التكامل بين التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وأهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) وبالتوازي مع ذلك، عززت ناسداك دبي ريادتها في الإصدارات المرتبطة بعوامل ESG، لترسخ موقعها كمنصة إقليمية مفضلة لرأس المال المستدام.

وقد شهد العام توسعاً ملحوظاً في نطاق التفاعل الدولي، مدعوماً بتعزيز الروابط مع أسواق رأس المال العالمية، خاصة في آسيا. وجسدت إدراجات مؤسسات بارزة مثل بنك التنمية الصيني، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك الصين، إلى جانب إصدار بنك الإمارات دبي الوطني لسندات مقومة باليوان الصيني، قوة الترابط العابر للحدود الذي توفره ناسداك دبي. وفي السياق ذاته، أكد إطلاق برنامج السندات متوسطة الأجل بقيمة 50 مليار دولار أمريكي من قبل بنك التنمية الجديد المكانة المتنامية لناسداك دبي كمنصة مفضلة للمؤسسات متعددة الأطراف وفوق الوطنية.

وفي ضوء هذه التطورات، رسّخ هذا العام مكانته كعام استثنائي تميز بنشاط قياسي، ونضج متقدم في السوق، واتساع ملحوظ في الحجم، وثقة مستدامة من قبل المُصدرين، بما يعزز دور ناسداك دبي في الارتقاء بأسواق رأس المال العالمية لأدوات الدين، ويدعم مكانة دبي كمركز مالي دولي رائد.

أبرز الإنجازات


شهر يناير
استقبلت بورصة ناسداك دبي عدد إصدارين جديدين للصكوك من جانب الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة بلغ إجمالي قيمتها 1.1 مليار درهم إماراتي.
شهر فبراير
أدرجت حكومة إمارة الشارقة سندات بلغت قيمتها 500 مليون يورو. وأدرج بنك الإمارات دبي الوطني سندات بلغت قيمتها مليار دولار أمريكي في رأس المال الإضافي من المستوى الأول الخاص بالأوراق المالية، كما أدرج مصرف الشارقة الإسلامي صكوكًا بلغت قيمتها 500 مليون دولار أمريكي.
شهر مارس
تم إدراج عدد من الصكوك والسندات مثل: أدرجت حكومة رأس الخيمة صكوكًا بلغت قيمتها مليار دولار أمريكي، وأدرج البنك الإسلامي للتنمية صكوكًا بلغت قيمتها 1.75 مليار دولار أمريكي كما أدرج صكوك بلغت قيمتها 100 مليون يورو، وأدرج مصرف الإمارات الإسلامي صكوكًا بلغت قيمتها 750 مليون دولار أمريكي.
شهر إبريل
أصدرت الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة عدد إصدارين جديدين للصكوك، ودخل مصرف عجمان إلى السوق لأول مرة بإصدار صكوك بلغت قيمتها 500 مليون دولار أمريكي.
شهر مايو
يُعد هذا الشهر قياسيًا لتنوع الإدراجات فيه: أدرجت شركة أمنيات صكوك خضراء بلغت قيمتها 500 مليون دولار أمريكي، وأدرجت شركة شوبا العقارية صكوك بلغت قيمتها 500 مليون دولار أمريكي، وأدرجت شركة دي بي ورلد صكوك بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار أمريكي، وأدرج بنك وربة الكويتي صكوك رأس المال الإضافي من المستوى الأول بلغت قيمتها 250 مليون دولار أمريكي، وأدرج بنك المشرق صكوك بلغت قيمتها 500 مليون دولار أمريكي. كما أدرج البنك الصناعي والتجاري الصيني سندات خضراء مُتعددة العملات حيث بلغ إجمالي قيمتها 1.72 مليار دولار أمريكي، وأضافت الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة عدد إصدارين جديدين للصكوك بلغت قيمتها 1.1 مليار درهم إماراتي.
شهر يونيو
أدرج مصرف الشارقة الإسلامي صكوك رأس المال الإضافي من المستوى الأول بلغت قيمتها 500 مليون دولار أمريكي، وأدرج البنك الإسلامي للتنمية صكوكًا بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار أمريكي.
شهر يوليو
برزت الروابط الدولية من خلال إدراج بنك التنمية الصيني لسندات بعملتين، وإدراج جمهورية إندونيسيا لصكوك بلغ إجمالي قيمتها 2.2 مليار دولار أمريكي. كما أدرجت شركة دار الأركان صكوكًا بلغت قيمتها 750 مليون دولار أمريكي.
شهر أغسطس
أدرج بنك الإمارات دبي الوطني سندات بلغت قيمتها مليار يوان صيني. كما استمر النشاط العقاري مع إدراج شركة أرادَ العقارية لصكوك بلغت قيمتها 450 مليون دولار أمريكي، وإدراج شركة بن غاطي القابضة لصكوك بلغت قيمتها 500 مليون دولار أمريكي.
شهر سبتمبر
أدرجت شركة شوبا العقارية لصكوك خضراء لأول مرة بلغت قيمتها 750 مليون دولار أمريكي. وشملت الإدراجات الأخرى على إدراج شركة أمنيات لصكوك بلغت قيمتها 400 مليون دولار أمريكي، وإدراج مصرف الإمارات الإسلامي لصكوك ترتبط بالاستدامة بلغت قيمتها 500 مليون دولار أمريكي، وأضافت الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة عدد إصدارين لصكوك بلغ إجمالي قيمتها 1.1 مليار درهم إماراتي.
شهر أكتوبر
استمر التركيز على الاستدامة مع إدراج شركة بن غاطي القابضة لصكوك خضراء لأول مرة بلغت قيمتها 500 مليون دولار أمريكي، وإدراج البنك الإسلامي للتنمية لصكوك خضراء بلغت قيمتها 500 مليون يورو. وشملت الإدراجات الإضافية على إدراج المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لصكوك بلغت قيمتها 500 مليون دولار أمريكي، وإدراج شركة دبي لصناعات الطيران لصكوك بلغت قيمتها 650 مليون دولار أمريكي، وإدراج مجموعة شركات ماجد الفطيم لصكوك بلغت قيمتها 500 مليون دولار أمريكي، وإدراج صكوك من الخزانة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة بلغت قيمتها 1.1 مليار درهم إماراتي.
شهر نوفمبر
أدرجت حكومة الشارقة لصكوك بلغت قيمتها 750 مليون دولار أمريكي، يليها إدراج بنك دبي الإسلامي لصكوك بلغت قيمتها مليار دولار أمريكي، ثم إدراج مصرف الشارقة الإسلامي لصكوك بلغت قيمتها 500 مليون دولار أمريكي، وإدراج فرع بنك الصين في دبي لسندات بلغت قيمتها 500 مليون دولار أمريكي.
شهر ديسمبر
اختُتم العام بإطلاق برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل بقيمة 50 مليار دولار أمريكي من قِبل بنك التنمية الجديد، وإدراج جمهورية إندونيسيا لصكوك بلغت قيمتها ملياريّ دولار أمريكي، وإدراج حكومة الشارقة لصكوك بلغت قيمتها 1.25 مليار درهم إماراتي.
القيمة السوقية في نهاية العام (مليارات دولار أمريكي)
عدد الإدراجات

مؤشر فوتسي بورصة ناسداك دبي الإمارات 20

ارتفع المؤشر بنسبة 15.37 % خلال العام حتى يصل إلى قيمة 4,854.40 في نهاية عام 2025، من أصل قيمة 4,207.52 في نهاية عام 2024. ويتتبع المؤشر أداء الأسهم السائلة التي أُدرجت في بورصات دولة الإمارات العربية المتحدة.


حصة الأعضاء في السوق حسب قيمة الأسهم المتداولة – عام 2025

الأعضاء العشرة الأكثر نشاطًا حسب النسبة المئوية للحصة السوقية %


كلمة رئيس مجلس الإدارة

Abdul Wahed Al Fahim
عبد الواحد الفهيم رئيس مجلس الإدارة

في عام 2025، بلغت الأسواق المالية في دبي مستويات جديدة من التطور، مدعومة برؤية واضحة للنمو الاقتصادي طويل الأجل. وحافظت الإمارة على مكانتها كبوابة موثوقة لتدفقات رؤوس الأموال الدولية، مستقطبة اهتماماً متواصلاً من المُصدرين والمستثمرين عبر مختلف المناطق.

وفي هذا السياق، سجلت ناسداك دبي أقوى أداء سنوي في تاريخها من حيث إدراجات أدوات الدين، بما يعكس حجم النشاط في السوق وتنامي مستوى تطور الجهات المُصدرة التي تستفيد من منصتها. وقد أدت السوق دوراً محورياً في توفير منصة منظمة وفعّالة تُمكّن المُصدرين من جمع رأس المال مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية ونزاهة السوق، وهو دور يظل ركيزة أساسية في مساهمة ناسداك دبي ضمن المنظومة المالية الأوسع لإمارة دبي.

وأظهر نشاط السوق خلال العام مستوى متقدماً من النضج، مع عودة المُصدرين إلى ناسداك دبي عبر برامج تمويل قائمة ومعاملات متكررة، بما يعكس توجهاً متزايداً نحو انخراط أكثر هيكلة واستدامة في أسواق رأس المال، مدعوماً بالثقة في الإطار التنظيمي وكفاءة العمليات التشغيلية للسوق.

ويواصل التمويل الإسلامي تشكيل ركيزة محورية ضمن عروض ناسداك دبي. ففي عام 2025، تجاوزت القيمة الإجمالية القائمة لإدراجات الصكوك حاجز 100 مليار دولار أمريكي، مما عزز مكانة السوق بين أبرز المراكز العالمية لإدراج الصكوك. كما أبرز النمو في الصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة التوافق المتزايد بين مبادئ التمويل الإسلامي والأهداف العالمية للاستدامة.

ويظل تقدم ناسداك دبي منسجماً بشكل وثيق مع الأجندة الاقتصادية الأوسع لإمارة دبي، بما في ذلك مستهدفات استراتيجية دبي الاقتصادية D33. ومن خلال دعم تكوين رأس المال والحفاظ على معايير حوكمة راسخة، تواصل السوق الإسهام في تعزيز متانة وتنافسية المنظومة المالية لدبي على المدى الطويل.

وتطلعًا إلى المستقبل، ستواصل بورصة ناسداك دبي البناء على هذا الأساس القوي. ومن خلال التفاعل المستمر مع الجهات المُصدّرة والمستثمرين والجهات التنظيمية والشركاء، تتمتع البورصة بمكانة متميزة من أجل دعم النمو المستدام للسوق وتعزيز مكانة دبي كونها مركز عالمي رائد في أسواق المال ورأس المال.

مراجعة الأعمال

press release photo
حامد علي الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي

حققت بورصة ناسداك دبي أقوى أداء سنوي لها حتى هذه اللحظة في عام 2025، حيث سجلت مستويات قياسية جديدة في نشاط سوق رأس المال الخاص بالديون. كما تميز هذا العام الاستثنائي الذي حطم الأرقام القياسية بوجود مزيج قوي من الإصدارات السيادية والإدراجات المُتكررة للشركات، إلى جانب المشاركة المتزايدة في مجال التمويل الإسلامي والمستدام. ويؤكد التفاعل المستمر من جانب كلٍ من الجهات المُصدّرة الجديدة والمتكررة على الثقة الكبيرة التي تضعها المؤسسات العالمية في البيئة التنظيمية القوية الخاصة بالبورصة.

لعبت الإصدارات السيادية والحكومية دورًا محوريًا، حيث عززت الإدراجات المُنتظمة وإصدارات الصكوك من مكانة بورصة ناسداك دبي ضمن برامج التمويل القائمة.

أظهرت إصدارات الشركات كذلك عمقًا وتنوعًا. فقد تمكنت المؤسسات المالية، ومطورو العقارات، والكيانات التي ترتبط بالبنية التحتية من الدخول إلى السوق من خلال الصكوك والسندات التقليدية والصكوك الخضراء والمستدامة ورأس المال الإضافي من المستوى الأول الخاص بالأوراق المالية. كما بلغ إجمالي إصدارات الشركات والمؤسسات المالية بقيمة 15.36 مليار دولار أمريكي، مما يعكس تطور احتياجات التمويل وزيادة التطور في هياكل رأس المال.

ظل التمويل الإسلامي يُشكل نقطة قوة بارزة في السوق. وخلال هذا العام، حققت بورصة ناسداك دبي إنجازًا هيكليًا مهمًا، حيث تجاوز إجمالي القيمة القائمة لصكوك التمويل الإسلامي التي أُدرجت لقيمة 100 مليار دولار أمريكي، وهو يُمثل زيادة قدرها ثمانية أضعاف عن قيمة 12.6 مليار دولار أمريكي في عام 2013، وهو العام الذي أُطلقت فيه هذه المنصة. كما يعكس هذا النمو الطلب الدولي المستدام وقدرة البورصة على جذب أبرز الجهات السيادية وفوق الوطنيين والمؤسسات المالية والشركات المُصدّرة.

وشهدت المشاركة الدولية المزيد من التوسع في عام 2025، بالإضافة إلى زيادة تنويع الجهات المُصدّرة ونوع العملات، بما في ذلك زيادة استخدام الأدوات المالية غير المُقومة بالدولار الأمريكي. كما ساهمت إدراجات المؤسسات المالية الآسيوية والكيانات ذات الصلة بالجهات السيادية والمنظمات مُتعددة الأطراف بقيمة 12.4 مليار دولار أمريكي، مما يؤكد على دور بورصة ناسداك دبي كونها منصة تربط الجهات المُصدّرة الإقليمية بمجمعات رأس المال العالمية.

وبحلول نهاية العام، بلغ إجمالي قيمة إدراجات الديون في البورصة بمبلغ وقدره 30.6 مليار دولار أمريكي التي تُوزع على عدد 60 إصدار، مما يُبرز دور بورصة ناسداك دبي كونها منصة رائدة لإدراج أدوات الدخل الثابت.

إلى جانب أنشطة الإدراجات، استمرت بورصة ناسداك دبي في تعزيز البنية التحتية للسوق وربطها بالشبكة. كما ساهمت مبادرات مثل رابط إيداع مركزي مباشر للأوراق المالية مع بورصة أستانا الدولية – مركز الإيداع المركزي للأوراق المالية في إجراء تحسين على كفاءة التسوية ودعم الأنشطة عبر الحدود، مما عزز من مرونة السوق بشكل عام.

من خلال الحفاظ على اتباع نهج مُنضبط من شأنه أن يُركز على الجهات المُصدّرة، عززت بورصة ناسداك دبي من مكانتها في عام 2025 كونها بورصة دولية موثوقة، حيث تدعم بذلك طموحات دبي المالية واسعة النطاق، والتي تضع الأساس القوي للنمو المستمر.

الصكوك والسندات

خلال عام 2025، سجلت بورصة ناسداك دبي إدراج عدد 60 أداة دين بلغ إجمالي قيمتها 30.6 مليار دولار أمريكي، كما شملت على عدد 9 إصدارات سندات بلغ قيمتها 4.97 مليار دولار أمريكي وعدد 51 إصدارات صكوك بلغ قيمتها 25.63 مليار دولار أمريكي. وشكّلت الإصدارات السيادية والحكومية نسبة 50 % من إجمالي الإدراجات حيث القيمة وتبلغ 15.24 مليار دولار أمريكي، بينما شكّلت الإصدارات المصرفية والمؤسسية نسبة 50 % المُتبقية البالغ قيمتها 15.36 مليار دولار أمريكي.

Mashreq Sukuk Bell Ringing June 04 2025
قرع أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، جرس الافتتاح في حضور حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي احتفالاً بإدراج الصكوك في السوق خلال حفل الافتتاح، وذلك في حضور كبار قادة بنك المشرق.

ما تزال بورصة ناسداك دبي تحتل مكانة رائدة عالميًا بين منصات إدراج الصكوك من حيث إجمالي القيمة القائمة، والذي يعكس حجم النشاط واستمراريته في سوق التمويل الإسلامي. وبحلول نهاية العام، تجاوزت القيمة الإجمالية المُستحقة للصكوك التي أُدرجت في البورصة بقيمة 105 مليارات دولار أمريكي، والتي يتم دعمها من خلال إصدارات مستمرة من الجهات السيادية وفوق الوطنيين والإصدارات المالية والمؤسسية. ومنذ تأسيسها، استضافت بورصة ناسداك دبي أكثر من قيمة 245 مليار دولار أمريكي من السندات التراكمية وإصدارات الصكوك، بما في ذلك مبلغ وقدره 177 مليار دولار أمريكي في الصكوك.

قرع مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لبنك لمصرف عجمان، جرس افتتاح السوق في بورصة ناسداك دبي احتفالاً بالإدراج، وذلك في حضور حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي.

يعكس عمق سوق الصكوك النمو المستدام المدعوم بإصدارات مُتكررة ومشاركة على المدى الطويل من الجهات المُصدّرة. وفي عام 2025، ساهمت إدراجات الصكوك من جانب الكيانات مثل جمهورية إندونيسيا، والبنك الإسلامي للتنمية، وحكومة رأس الخيمة، ومصرف الإمارات الإسلامي، بأكثر من قيمة 25.63 مليار دولار أمريكي في الإدراجات الجديدة من جانب كلٍ من الجهات المُصدّرة القائمة والجديدة، مما يعزز من دور بورصة ناسداك دبي كونها بوابة للتدفقات الرأسمالية الدولية إلى مجال الاقتصاد الإسلامي.

ظل التمويل المستدام بمثابة العنصر البارز فيما يتعلق بنشاط الدخل الثابت خلال العام. كما برزت الصكوك الخضراء والتي ترتبط بالاستدامة بشكل يخطف الانتباه، إلى جانب الأدوات الأخرى التي تتعلق بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. كما بلغ إجمالي الإصدارات التي تتعلق بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات خلال العام بقيمة 6.65 مليار دولار أمريكي، حتى يصل إجمالي قيمة قائمة الديون التي تتعلق بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي أُدرجت في بورصة ناسداك دبي إلى مبلغ وقدره 30.08 مليار دولار أمريكي.

Omniyat Green Sukuk Bell Ringing Photo at Nasdaq Dubai MarketSite
قرع مهدي أمجد المؤسس والمدير التنفيذي لشركة أمنيات، جرس افتتاح السوق بالنيابة عن الشركة في بورصة ناسداك دبي احتفالاً بالإدراج، في حضور حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي.

تعكس هذه الإصدارات قدرة بورصة ناسداك دبي على دعم قاعدة متنوعة من الجهات المُصدّرة ومجموعة واسعة من هياكل التمويل، مما يعزز من مكانة دبي كونها المركز الدولي الرئيسي لإدراج الصكوك والسندات.

الأسهم

أظهر مؤشر فوتسي بورصة ناسداك دبي الإمارات 20، الذي يتتبع الأسهم السائلة التي أُدرجت في بورصات دولة الإمارات العربية المتحدة، أداءً مُماثلاً لأداء السوق على مدار العام. كما أُغلق المؤشر عند قيمة 4,854.40 في نهاية العام، من أصل قيمة 4,207.52 في نهاية العام السابق، والذي يتم دعمه من خلال نشاط التداول عبر مختلف القطاعات.

كما حفز التداول بالأسهم خلال العام على المشاركة بشكل فعّال من أعضاء السوق، حيث استحوذت شركات الوساطة الرائدة على أغلبية القيمة المتداولة. كما يعكس هذا النشاط استمرار تفاعل المستثمرين ودور بورصة ناسداك دبي في سوق الأسهم واسع النطاق في دولة الإمارات العربية المتحدة.

القيادة الفكرية ومنصة " ماركت سايت "

خلال العام، واصلت منصة " ماركت سايت " التابعة إلى بورصة ناسداك دبي دورها المحوري كونها منصة مركزية للقيادة الفكرية، ومداولة السوق، والتفاعل الدولي، مما يُعزز من مكانة دبي كونها مركز أسواق رأس المال العالمية.

على مدار العام، استضافت منصة " ماركت سايت " برنامجًا متنوعًا من الفعّاليات رفيعة المستوى، التي جمعت بين المستثمرين العالميين، وصانعي السياسات، وقادة الصناعة من أجل مناقشة تطوير سوق رأس المال، والاستدامة، والابتكار، وتدفقات الاستثمار عبر الحدود. كما شملت أبرز الفعّاليات على منتديات دولية، وجولات ترويجية للمستثمرين، وأيامًا خاصة بأسواق رأس المال في المراكز المالية الرئيسية، مما عزز من التواصل القوي بين دبي والأسواق العالمية.

شملت أبرز المنتديات والفعّاليات التي استضافتها المنصة خلال العام على ما يلي:

  • مستقبل الممارسة القانونية: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وما وراءهما بالتعاون مع شركة التميمي وشركاه من أجل استكشاف التقاطع المتطور بين القانون والابتكار والتقنيات الناشئة.

  • منتدى التجارة وسوق رأس المال بين الصين والإمارات العربية المتحدة، الذي عزز من التعاون عبر الحدود ومن تدفقات الاستثمار بين السوقين.

  • مؤتمر شركة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال، الذي يُقدم رؤى مؤسسية حول تطورات المؤشرات العالمية وديناميكيات السوق الإقليمية.

  • جولة إنديفور دبي الصناعية المتقدمة، التي تربط الشركات ذات النمو المرتفع بقادة السوق وشركاء النظام البيئي.

  • مجلس الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في دبي – مفاضلات الاستثمار المستدام، الذي تم تنظيمه من قِبل مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية، والتي تُساهم في تسهيل إجراء مناقشات مستنيرة حول دمج الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتخصيص رأس المال المسؤول.

إلى جانب المشاركة المؤسسية، دعمت منصة " ماركت سايت " التعليم المالي وتنمية المواهب من خلال استضافة جلسات تعليمية للطلاب من أكثر من عدد 15 جامعة محلية ودولية رائدة. وقد وفرت هذه المبادرات فرصة عملية من أجل التعرف على ديناميكيات السوق والاتجاهات الناشئة، مما ساهم في نقل المعرفة واستدامة السوق على المدى الطويل.

شهدت مراسم قرع الأجراس الاحتفالية عامًا مميزًا لنشاط سوق الدخل الثابت، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الإدراجات في بورصة ناسداك دبي. وقد اختارت الجهات المُصدّرة من الأسواق الإقليمية والدولية بورصة ناسداك دبي لتكون منصةً لإدراج منتجاتها، بما في ذلك الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومصرف عجمان، إلى جانب وجود إدراجات بارزة مثل الصكوك الخضراء الخاصة بشركة أمنيات، والسندات الخضراء مُتعددة العملات الخاصة بالبنك الصناعي والتجاري الصيني، والسندات ثنائية العملة الخاصة ببنك التنمية الصيني. وقد عززت هذه الإنجازات من مكانة بورصة ناسداك دبي الرائدة في أسواق الدخل الثابت ودورها في دعم النظام البيئي الخاص بأسواق رأس المال العالمية في دبي.

النظرة المستقبلية للسوق وأولوياته

وتطلعًا إلى المستقبل، تتمتع بورصة ناسداك دبي بمكانة قوية والتي من شأنها أن تُؤهلها إلى مواصلة أداء دورها الريادي في أسواق رأس المال العالمية الخاصة بالديون، بالإضافة إلى تطور احتياجات التمويل وتفضيلات المستثمرين وتدفقات رأس المال. فمن المتوقع أن تظل أسواق الدين نشطة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يتم دعمها من خلال برامج التمويل السيادي، والاستثمار في البنية التحتية، والتنويع المستمر لمصادر التمويل.

سيظل التمويل الإسلامي بمثابة المحور الرئيسي في هذه النظرة المستقبلية. فمن المتوقع أن تبلغ قيمة أصول التمويل الإسلامي العالمية، والتي تشمل الصكوك، والخدمات المصرفية الإسلامية، والتكافل، والقطاعات ذات الصلة، إلى مبلغ وقدره 9.7 تريليون دولار أمريكي تقريبًا بحلول عام 2029، حيث ارتفعت من قيمة 5.98 تريليون دولار أمريكي في نهاية عام 2024، مما يعكس التوسع المستدام في الأسواق التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، والاهتمام المستمر من جانب المستثمرين. كما يُعزز هذا المسار من الدور طويل الأجل الذي تلعبه منصات الإدراج الدولية الراسخة التي توفر الحجم والسيولة والانتشار العالمي.

ستواصل أيضًا بورصة ناسداك دبي في توفير منصة قوية للجهات المُصدّرة الإقليمية والدولية عبر الجهات السيادية، والمؤسسات المالية، والشركات. وبفضل إمكانياتها وقدراتها مُتعددة العملات وإطارها التنظيمي المتطور، تتمتع بورصة ناسداك دبي بمكانة متميزة من أجل دعم استراتيجيات التمويل المتطورة وبغرض تسهيل جمع رأس المال عبر الحدود في السنوات المقبلة.

من المتوقع كذلك بأن يظل التمويل المستدام هو المجال الرئيسي للنمو في أسواق الدين العالمية. كما تُشير التنبؤات إلى أنه من المتوقع أن يظل الإصدار السنوي الخاص بالسندات الخضراء، والسندات التي ترتبط بالاستدامة، وغيرها من السندات المُصنفة، كبيرًا في السنوات القادمة، والذي يتم دعمه من خلال استمرار طلب المستثمرين على الأدوات المالية التي تتوافق مع الأهداف البيئية والاجتماعية. وستواصل بورصة ناسداك دبي دعم هذه الأدوات كونها جزء من عروضها واسعة النطاق فيما يتعلق بالدخل الثابت.

سيظل سوق النمو في البورصة هو وسيلة مهمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى إلى الوصول إلى أسواق رأس المال، مما يدعم من توسع أعمالها ويُساهم في أجندة دبي واسعة النطاق الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال.

وعلاوة على ذلك، من المتوقع بأن تستمر الأدوات المالية التي ترتبط بالعقارات، بما في ذلك صناديق الاستثمار العقاري، في جذب اهتمام المستثمرين، ولا سيما في الأسواق التي توفر أمر الشفافية، وتوليد الدخل، والحجم. كما ستواصل بورصة ناسداك دبي في تطوير هذا القطاع إلى جانب عروضها واسعة النطاق في السوق.

وبما يتماشى مع طموح دبي في البقاء كونها المركز المالي العالمي الرائد، ستواصل بورصة ناسداك دبي في الاستثمار في البنية التحتية للسوق، وتعزيز الاتصال الدولي، ودعم تكوين رأس المال على المدى الطويل، مما يُعزز من دورها في النظام البيئي الخاص بأسواق رأس المال الإقليمية والعالمية.

الحوكمة المؤسسية


مجلس الإدارة

يرتكز نجاح أي شركة ذات حوكمة جيدة على وجود مجلس إدارة فعّال من شأنه أن يُوفر القيادة المناسبة، والتوجيه الاستراتيجي، والإشراف الدقيق، ضمن إطار من الضوابط الحكيمة والفعّالة التي تُتيح إمكانية تقييم المخاطر وإدارتها.

يلتزم مجلس إدارة ناسداك دبي بأعلى معايير من الحوكمة المؤسسية ونزاهة الأعمال. كما يُواصل المجلس العمل على ضمان التزامنا بأفضل مبادئ وممارسات الحوكمة الملائمة.

يتولى مجلس إدارة ناسداك دبي أمر تمثيل مُساهميه، ألا وهم سوق دبي المالي، وبورصة دبي، ويتصرف بالنيابة عنهم، كما يلتزم بسياسات وممارسات وإجراءات حوكمة مؤسسية قوية والتي تم تصميمها من أجل تعزيز فعّالية المجلس في ممارسة دوره الإشرافي بغرض تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة ولإدارة مواردها بكفاءة. كما يتبنى المجلس وجهة نظر مفادها بأنه يتعين أن تُعزز الحوكمة المؤسسية من الأداء الجيد والنزاهة، بالإضافة إلى الامتثال إلى القوانين والتشريعات، وأن ممارسات الحوكمة الفعّالة من شأنها أن تُعزز من قدرة الشركة على تحقيق استراتيجيتها ونجاحها المستدام.

بما أنه لا يقع على عاتق مجلس الإدارة أي مسؤولية تجاه الإدارة اليومية لأنشطة الشركة، إلا أنه يبقى على اطلاع دائم بأعمالها ويُقدم التوجيهات الإرشادية لإدارة الشركة من خلال عقد اجتماعات دورية وغيرها من اللقاءات التفاعلية. وبناءً على ممارسات الحوكمة المناسبة، فإن يوجد فصل وتمييز بين دور رئيس مجلس الإدارة ودور المدير التنفيذي، بالإضافة إلى التوزيع الواضح لمسؤوليات كلٍ منهما. كما يُعزز هذا الفصل بين الأدوار من فعّالية قنوات التواصل بالنسبة لمجلس الإدارة من أجل التعبير عن آرائه بشأن الإدارة. ويرأس رئيس مجلس الإدارة الاجتماعات التي تنعقد، وهو يتولى المسؤولية تجاه تسيير أعمال مجلس الإدارة وقيادته وضمان فعّاليته. بينما يتمتع المدير التنفيذي بتفويض من قِبل مجلس الإدارة بصلاحيات، وهو يتولى المسؤولية أمام مجلس الإدارة تجاه إدارة أعمال الشركة. ونحن نعتقد بأن هذا الفصل بين الأدوار وتخصيص مسؤوليات مُحددة لدور كلٍ منهما من شأنه أن يُسهل عملية التواصل بين الإدارة العليا ومجلس الإدارة بكامل أعضائه فيما يتعلق بالأمور مثل الحوكمة المؤسسية، وتخطيط التعاقب الوظيفي، ومكافآت المديرين التنفيذيين، وأداء الشركة.

وقد اعتمد مجلس الإدارة جدولًا زمنيًا رسميًا للأمور التي تم تخصيصها بشكل محدد لاتخاذه القرار فيها، والتي تشمل على الميزانية السنوية، والاستراتيجية، وأهداف العمل على المدى الطويل، والمشاريع والعقود الرئيسية الكبرى، والنفقات الرأسمالية الكبيرة. كما أنشأ مجلس الإدارة عدد ثلاث لجان من أجل ضمان فعّالية وكفاءة سير عملياته وفقًا للميثاق الخاص بكل لجنة.

وخلال السنة المالية، عقد مجلس الإدارة عدد أربع اجتماعات. وواصل المجلس الإشراف على استراتيجية الشركة، وإطار العمل الخاص بإدارة المخاطر، وأدائها المالي. كما استخدم المجلس البوابة الإلكترونية الخاصة بمجلس إدارة ناسداك دبي، ألا وهي " مكتب أعضاء مجلس الإدارة "، من أجل عقد اجتماعاته، مما ساهم في رفع كفاءة سير عمليات مجلس الإدارة بشكل فعّال والاستفادة من مزايا التوفير الهائل في الموارد والأوراق والطباعة.

يتألف مجلس إدارة ناسداك دبي من عدد ستة أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة، السيد/ عبد الواحد الفهيم. وفيما يلي توجد نبذة عن السير الذاتية الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان التي ينتمون إليها. كما تُظهر هذه السير الذاتية مجموعة واسعة من الخبرات والمهارات، وتشتمل على المهارات القيادية والمعرفة بمتطلبات وممارسات الحوكمة المؤسسية، والتي من شأنها أن تُتيح لأعضاء المجلس إمكانية القيام بمسؤولياتهم واتخاذ قرارات مُستقلة بشأن الأمور الاستراتيجية والأداء ومعايير السلوك، وهي أمور في غاية الأهمية من أجل نجاح البورصة.

Abdul Wahed Al Fahim
رئيس مجلس الإدارة

عبد الواحد الفهيم

Edward S. Knight

إدوارد س. نايت

His Excellency Essa Kazim

سعادة عيسى كاظم

George Moller

جورج مولر

Jamal Abdul Nasser Lootah

جمال ناصر لوتاه

Rashid Al Shamsi

راشد الشامسي

ميثاق مجلس الإدارة

يُحدد إطار حوكمة بورصة ناسداك دبي في ميثاق مجلس إدارتها. كما يُوضح الميثاق تفاصيل إطار الحوكمة المؤسسية، ويُنسق ويُواءم وثائق السياسات الداعمة، بالإضافة إلى إنشاء بيئة من شأنها أن تُمكن مجلس الإدارة ومسؤولي بورصة ناسداك دبي من الوفاء بأداء مسؤولياتهم بموجب القانون المعمول به، وتطبيق ممارسات الحوكمة الملائمة.

أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين / المُستقلين

وفقًا للوائح مؤسسات السوق المُرخصة والنظام الأساسي الصادرين عن سلطة دبـي للخدمات المالية، يلزم أن يضم مجلس الإدارة عدد كافي من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين المُستقلين. كما يُساهم أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، وعددهم أربعة أعضاء مجلس الإدارة مُستقلون، ويتمتعون بخبرات تجارية واسعة ومتنوعة والتي من شأنها أن تُضيف الكثير أثناء مداولات مجلس الإدارة ولجانه التابعة له.

يُجرى تقييم لمدى استقلالية أعضاء مجلس الإدارة بشكل دوري، وعند تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد. ويتعين على كل عضو أن يُفصح عن وضعه، سواء كان عضو مجلس إدارة مستقل أو مرتبط، ويُتاح له فرصة الإفصاح عن إجراء أي تغييرات في مناصبه الإدارية في مجالس الإدارة الخارجية، وعن وجود أي تضارب مُحتملة الحدوث في المصالح. كما يضمن مجلس الإدارة وجود عدد كافي من أعضاء مجلس الإدارة المُستقلين في كافة الأوقات. وقد قامت لجنة التعيينات والرواتب بمراجعة التقييم الذي أُجريّ، وتم تقديم توصياتها إلى مجلس الإدارة من أجل الموافقة عليها.

يخضع عدد ثلث أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين إلى إعادة انتخابهم بشكل سنوي من قِبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي ينعقد. وفيما يتعلق برواتب أعضاء مجلس الإدارة، فإنهم يتقاضون راتب سنوي ثابت بالإضافة إلى رسوم حضور اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه التابعة له.

اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه التابعة له خلال عام 2025

عقد مجلس الإدارة عدد أربعة اجتماعات مُجدولة. وفيما يلي يوجد جدول يُوضح قائمة حضور اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه التابعة له. كما تُرسل وثائق شاملة خاصة بمجلس الإدارة ولجانه التابعة له، والتي تتضمن جدول الأعمال والتقارير الرسمية وأوراق الإحاطة، إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل عقد كل اجتماع. ويشتمل كل اجتماع ينعقد على تقرير واسع النطاق من المدير التنفيذي، وعلى تقرير بخصوص الأداء المالي لبورصة ناسداك دبي، وأيضًا على تقارير من رؤساء اللجان.

وخلال العام، نظر مجلس الإدارة في المواضيع الآتية، من بين أمور أخرى:

  • مراجعة نتائج عام 2024 واعتمادها

  • تعيين مُدققي حسابات خارجيين لعام 2025

  • العائد السنوي الخاص بمكافحة غسل الأموال

  • إجراء تحديث بشأن التقدم المحرز في ميزانية عام 2025

قائمة حضور اجتماعات مجلس الإدارة

MemberBoardAudit & Risk Management Market Oversight Nomination & Remuneration
عدد الاجتماعات المُنعقدة:4443
السيد/ عبد الواحد الفهيم4 من 44 من 44 من 43 من 3
السيد/ إدوارد نايت4 من 4--4 من 4--
سعادة / عيسى كاظم4 من 4------
السيد/ جورج مولر4 من 44 من 44 من 4--
السيد/ جمال ناصر لوتاه4 من 44 من 4--3 من 3
السيد/ راشد الشامسي4 من 4----3 من 3

لجان مجلس الإدارة التابعة له

تؤدي لجان مجلس الإدارة دورًا هامًا في عملية الحوكمة، كما تُساعد المجلس على أداء مهامه.

تشمل اللجان الدائمة لمجلس الإدارة على: لجنة التدقيق وإدارة المخاطر، ولجنة الإشراف على السوق، ولجنة التعيينات والرواتب. حيث يُقدم رئيس كل لجنة تقريرًا إلى مجلس الإدارة بشأن الإجراءات المُتخذة في كل اجتماع ينعقد. وتتمتع كل لجنة بصلاحية الاحتفاظ باستشاريين مُستقلين لها. ويُحدد لكل لجنة ميثاقها الخاص، الذي ينص على اختصاصات مكتوبة تُحدد صلاحياتها وواجباتها وأعضائها. ووفقًا لأفضل الممارسات الملائمة، فإن عضوية اللجان غير تنفيذية بالكامل، وأغلبيتها من المديرين المستقلين. تُخصص عضوية اللجان بشكل كامل إلى أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ويكون أغلبيتهم من أعضاء مجلس الإدارة المُستقلين.

لجنة التدقيق وإدارة المخاطر

يرأس لجنة التدقيق وإدارة المخاطر، السيد/ جمال ناصر لوتاه، وتضم اللجنة عضوين آخرين ألا وهما السيد/ عبد الواحد الفهيم والسيد/ جورج مولر. كما يتولى أمين سر الشركة أداء المهام الخاصة بأمين سر اللجنة. ويقع على عاتق اللجنة المسؤولية تجاه الإشراف المُستقل والموضوعي على الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والامتثال الداخلي، وأمور الحوكمة، والتقارير المالية، ومُدققي الحسابات الخارجيين والداخليين، والرقابة المالية.

وخلال العام، عقدت اللجنة عدد أربعة اجتماعات. كما اجتمعت اللجنة مع مُدققي الحسابات المُستقلين، ألا وهم شركة ديلويت، من أجل النظر في نتائج التدقيق السنوي ومراجعة القوائم المالية السنوية لعام 2024. كما اطلعت اللجنة على الميزانية السنوية والأداء المالي الدوري. وقدمت اللجنة توصياتها إلى مجلس الإدارة من أجل الموافقة على الميزانية السنوية والقاوئم المالية السنوية، وإعادة تعيين شركة ديلويت لتكون مُدقق الحسابات الخارجي لعام 2025. وقد اطلعت اللجنة أيضًا على تقارير إدارة المخاطر من عمليات السوق ووافقت على العائد السنوي الخاص بمكافحة غسل الأموال. بالإضافة إلى أنه قد عقدت إدارة التدقيق الداخلي، التابعة إلى سوق دبي المالي، اجتماعات بشكل دوري مع اللجنة التي استلمت خطة التدقيق الداخلي لعام 2025 وعام 2026، والتقدم المحرز في التدقيق الداخلي بالإضافة إلى تقارير التدقيق الداخلي بعد الانتهاء من كل عملية تدقيق للحسابات. وقامت اللجنة بالاطلاع عليها وأوصت مجلس الإدارة بإجراء التعديلات المُقترحة على مدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك وسياسة مكافحة غسل الأموال.

لجنة الإشراف على السوق

يرأس لجنة الإشراف على السوق، السيد/ جورج مولر، وتضم اللجنة عضوين آخرين ألا وهما السيد/ عبد الواحد الفهيم والسيد/ إدوارد نايت. كما يتولى أمين سر الشركة أداء المهام الخاصة بأمين سر اللجنة. ويقع على عاتق اللجنة المسؤولية تجاه الإشراف المُستقل على تنظيم السوق، بما في ذلك مراقبة الجهات المُصدّرة والسوق، ومكافحة غسل الأموال ومهام الامتثال. كما تشرف اللجنة على الوظائف التنظيمية التي تقوم بها أقسام أخرى في بورصة ناسداك دبي، بما في ذلك تطبيق قواعد البورصة، وسير أعمال الأعضاء، ومهام المقاصة والتسوية.

وخلال العام، عقدت اللجنة عدد أربعة اجتماعات. وفي كل اجتماع، اجتمعت اللجنة مع قسم الامتثال، واطلعت على آخر المستجدات التي تتعلق بالأمور التنظيمية ومهام الامتثال، بما في ذلك تلقي ملاحظات على الاجتماعات التي تنعقد مع سلطة دبـي للخدمات المالية. كما تلقت اللجنة تقارير عن أي حوادث تقع في السوق في إطار وظيفتها الرقابية التنظيمية. وقامت اللجنة بمراجعة واعتماد التقرير السنوي الخاص بامتثال الأعضاء لعام 2024 – وعام 2025، واخطة الخاصة بعام 2025 – وعام 2026. كما قدمت اللجنة توصية إلى مجلس الإدارة بشأن الموافقة على تمديد فترة ولاية أعضاء لجنة الممارسين. وقامت اللجنة بمراجعة التصنيف الائتماني الخاص بمحفظة الديون والميزانية السنوية، بما في ذلك الموارد المُخصصة لفريق الامتثال.

لجنة التعيينات والرواتب

يرأس لجنة التعيينات والرواتب، السيد/ راشد الشامسي، وتضم اللجنة عضوين آخرين ألا وهما السيد/ عبد الواحد الفهيم والسيد/ جمال ناصر لوتاه. كما يتولى أمين سر الشركة أداء المهام الخاصة بأمين سر اللجنة. ويقع على عاتق اللجنة المسؤولية تجاه التعيينات الجديدة في مجلس الإدارة، والتخطيط لخلافة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ومراجعة أمر استقلالية أعضاء مجلس الإدارة. إلى جانب توليها المسؤولية تجاه التوصية برواتب أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين من أجل عرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها، والحصول على الموافقة بشأن معايير الأداء وتحديد الأهداف الخاصة بالمدير التنفيذي، بالإضافة إلى السياسات والبرامج العامة التي تتعلق بامتيازات الموظفين.

وخلال العام، عقدت اللجنة عدد ثلاث اجتماعات. وراجعت اللجنة أمر استقلالية أعضاء مجلس الإدارة، والميزانية السنوية الخاصة بالقوى البشرية العاملة، وحددت الأهداف والغايات الخاصة بالمدير التنفيذي. كما تلقت اللجنة تقارير عن القوى البشرية العاملة بشأن الأمور الرئيسية.

الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

تهدف الرقابة الداخلية إلى ضمان تطبيق الإجراءات والضوابط بشكل فعّال من أجل تحقيق أهداف بورصة ناسداك دبي التجارية. كما توفر المراجعة الداخلية تأكيدات على مدى فعّالية هذه الإجراءات والضوابط، وعلى الالتزام بها بشكل مستمر. ومن خلال إدارة المخاطر، تتمكن بورصة ناسداك دبي من تحديد المخاطر التي تواجه أعمالها وفهمها وإدارتها والحد من آثارها، وذلك من أجل تقليل احتمالية تعرّض أهدافها المؤسسية هذه إلى الخطر نتيجة وقوع أحداث غير مُتوقعة.

الرقابة الداخلية

يقع على عاتق مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة تجاه ضمان حفاظ الإدارة على نظام رقابة داخلية مناسب وفعّال، وتجاه مراجعة مدى كفايته وفعّاليته بشكل دوري. فقد صُمم هذا النظام من أجل دعم تحديد وإدارة المخاطر التي قد تؤثر على بورصة ناسداك دبي وبيئة الأعمال التي تتم فيها. كما تُطبق بورصة ناسداك دبي نظام رقابة داخلية من شأنه أن يُوفر ضمانًا معقولًا لمدى فعّالية وكفاءة عملياتها، ويشمل على كافة الضوابط، بما في ذلك الضوابط المالية والتشغيلية، والامتثال إلى القوانين واللوائح التنظيمية. وتوجد إجراءات معمول بها من أجل تحديد أبرز المخاطر التي قد تواجه البورصة وتقييمها وإدارتها والحد من آثارها. ويقوم مجلس الإدارة كذلك، من خلال لجنة التدقيق وإدارة المخاطر، بمراجعة هذه الإجراءات بانتظام. إلى جانب أنه تتولى لجنة التدقيق وإدارة المخاطر المسؤولية تجاه الإشراف المُستقل والموضوعي على أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في بورصة ناسداك دبي، والامتثال الداخلي، وقضايا الحوكمة، وإعداد التقارير المالية، ومُدققي الحسابات الخارجيين والداخليين، والضوابط المالية. بالإضافة إلى ذلك، تتم مراجعة مدى كفاية وفعّالية الضوابط بشكل دوري داخل قطاعات الأعمال. وتُقدم الإدارة، والتدقيق الداخلي، ومسؤول المخاطر، وقسم الامتثال تقاريرًا دورية إلى لجنة التدقيق وإدارة المخاطر التي تتناول أمورًا مثل الضوابط المالية، والامتثال، والضوابط التشغيلية. كما تُتابع اللجنة أمر حل أي مشكلات رقابية ذات أهمية يتم تحديدها حتى التوصل إلى نتائج مرضية.

يقع على عاتق الإدارة المسؤولية تجاه وضع نظام رقابة داخلية فعّال على إعداد التقارير المالية والحفاظ عليه. ووفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، فإن نظام الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية هو عملية مُصممة تحت إشراف المدير التنفيذي والمدير المالي من أجل توفير ضمانات معقولة بخصوص مدى موثوقية التقارير المالية وإعداد القوائم المالية لأغراض إعداد التقارير الخارجية.

يتضمن نظام الرقابة الداخلية في بورصة ناسداك دبي على إعداد التقارير المالية، سياسات وإجراءات تضمن الاحتفاظ بسجلات تعكس المعاملات والتصرفات في الأصول بتفاصيل معقولة وبدقة ونزاهة؛ وتوفير ضمانات معقولة بأن تُسجل المعاملات على النحو اللازم من أجل إعداد القوائم المالية وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وأن تتم إجراء الإيرادات والمصروفات فقط وفقًا لتفويضات الإدارة ومجلس الإدارة. ويتم تقديم ضمانات معقولة بشأن منع أو الإفصاح في الوقت المناسب عن وجود أي استحواذ أو استخدام أو تصرف غير مُصرح به في أصول الشركة، والذي قد يترتب عليه أثر جوهري فيما يتعلق بالقوائم المالية الموحدة.

تقوم الإدارة بتقييم مدى فعّالية الضوابط الداخلية من أجل التأكد من اتباع الإجراءات بشكل فعّال. كما يخضع نظام الضوابط المالية والتشغيلية الداخلية إلى الرقابة التنظيمية من قِبل سلطة دبـي للخدمات المالية.

الغرض من وظيفة التدقيق الداخلي هو مساعدة مجلس الإدارة والإدارة على أداء مسؤولياتهما الائتمانية والإدارية بشكل فعّال، وذلك من خلال تقديم خدمات الضمان والاستشارات المُستقلة والموضوعية التي تتعلق بتقييم عملية إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة. ومن أجل ضمان أمر الاستقلالية والموضوعية، يُقدم قسم التدقيق الداخلي تقاريره بشكل مباشرة إلى لجنة التدقيق وإدارة المخاطر. أما فيما يتعلق بالأمور الإدارية، فيُقدم رئيس قسم التدقيق الداخلي تقاريره بشكل ثانوي إلى المدير التنفيذي. ويعتمد قسم التدقيق الداخلي، المعايير الصادرة عن معهد التدقيق الداخلي. إلى جانب تقديم خدمات التدقيق الداخلي من قِبل سوق دبي المالي، الذي يتبع نهج التدقيق القائم على المخاطر. ويتم إعداد خطة سنوية للتدقيق الداخلي والتي تكون قائمة على المخاطر، بالإضافة إلى طلب الإدارة وإجراءات التدقيق الإلزامية المطلوبة من الإدارة.

تشمل الخطة على كافة المجالات الرئيسية التي تكون مُعرّضة إلى مخاطر عالية أو متوسطة أو كلاهما معًا، مثل الامتثال والشؤون المالية وتكنولوجيا المعلومات والعمليات التشغيلية، بينما يتم استبعاد المجالات التي ليس لها أي أولوية والتي تكون منخفضة المخاطر، أو سيتم النظر فيها في وقت لاحق حسب الظروف. وخلال عملية التخطيط، يتم تحديد مجالات الأعمال الرئيسية والمخاطر التشغيلية، وتجميعها، وتقييمها، وتصنيفها وفقًا لدرجة خطورتها ، وذلك بهدف وضع نطاق عمل نهائي خاص بالتدقيق من شأنه أن يُقيّم المخاطر، مع مراعاة المجالات ذات المخاطر العالية والمتوسطة. كما توفر خطة التدقيق، التي تم تقديمها إلى لجنة التدقيق وإدارة المخاطر من أجل الموافقة عليها، معلومات بشأن تقييم المخاطر، والترتيب الحالي لأولويات مشاريع التدقيق، وكيفية تنفيذها. كما تُحدّد خطة التدقيق الإدارات والأنشطة والعمليات الرئيسية التي سيتم التدقيق فيها، بالإضافة إلى التواريخ المُقدّرة لبدء التدقيق والجداول الزمنية للانتهاء منها، والموارد المُخصّصة للتدقيق. بالإضافة على ذلك، يُقدّم قسم التدقيق الداخلي تقارير دورية عن أنشطته إلى لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والإدارة، حيث يُلخص فيها نتائج مهام التدقيق، بما في ذلك حالات التعرض إلى مخاطر كبيرة وقضايا الرقابة.

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر هي عملية منهجية ومستمرة تتمحور حول تحديد وتمييز المخاطر في كل قسم، وقياسها، ومراقبتها، وإدارتها، والحد من آثارها، والإبلاغ عن المخاطر الكبيرة التي قد تتعرّض لها بورصة ناسداك دبي. وقد وضعت بورصة ناسداك دبي إطار عمل لإدارة المخاطر من أجل ضمان استمرارها كونها مؤسسة مُستقرة وذات مصداقية وجديرة بالثقة، والتي تُدير كافة المخاطر المُحتملة التي قد تُهدّد أصحاب المصلحة. كما أن بورصة ناسداك دبي لديها موظف مسؤول عن إدارة المخاطر، حيث يقع على عاتقه المسؤولية الكاملة تجاه وظيفة إدارة المخاطر فيما يتعلق بالأنشطة التي تقوم بها البورصة، وتجاه الإشراف على تنفيذ إطار عمل إدارة المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، يتولى رئيس القسم في كل وحدة ووظيفة المسؤولية تجاه وضع وصيانة إدارة المخاطر ذات الصلة. كما تُعدّ مهام وأنظمة الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي بمثابة جزءً من عملية إدارة المخاطر الشاملة.

تولي عمليات بورصة ناسداك دبي، بما في ذلك عمليات المقاصة والإيداع المركزي للأوراق المالية، اهتمامًا بالغًا بإدارة المخاطر، بما في ذلك استمرارية الأعمال وإدارة حالات العجز عن السداد. ويخضع إطار عمل إدارة المخاطر في بورصة ناسداك دبي إلى أنظمة وإشراف مُحددين من قِبل سلطة دبـي للخدمات المالية. وفيما يتعلق بتشغيلها لغرفة المقاصة، تعمل بورصة ناسداك دبي كونها طرف مقابل مركزي للمعاملات التي تم تنفيذها في البورصة بين الشركات الأعضاء. وبصفتها طرف مقابل مركزي، تتعرض بورصة ناسداك دبي إلى مخاطر متنوعة تتعلق بالمقاصة، بما في ذلك مخاطر الطرف المقابل، والمخاطر الائتمانية، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر السيولة. كما يتولى رئيس عمليات السوق، بالتشاور مع الموظف المسؤول عن إدارة المخاطر، المسؤولية تجاه تنفيذ استراتيجية مجلس الإدارة من أجل تحديد هذه المخاطر ومراقبتها وإدارتها والحد من آثارها. ومن أهم أدوات إدارة المخاطر هي إلزام أعضاء المقاصة بتقديم دفعات هامشية والضمانات إلى بورصة ناسداك دبي وفقًا لقواعد أعمالها. بالإضافة إلى ضمان الالتزامات، حيث تشمل أدوات إدارة المخاطر الأخرى التي اعتمدها مجلس الإدارة على معايير صارمة لعضوية المقاصة، ورأس مال مُخصص للمقاصة، وترتيبات المقاصة، وتقنيات المراقبة المتطورة لإدارة المخاطر.

المسؤولية المؤسسية

تواصل بورصة ناسداك دبي التزامها بشكل وثيق مع الجهود العالمية المبذولة والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة والتنمية المسؤولة للأسواق، والتي تستفاد من دورها كونها بورصة دولية من أجل دعم أسواق رأس المال الشفافة والمرنة والمنظمة بشكل جيد.

يظل التوافق القوي بين مبادئ التمويل الإسلامي والاستدامة بمثابة سمة بارزة في مكانة البورصة، مما يعزز من دورها كونها منصة رائدة لإصدار الصكوك التي ترتبط بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وأدوات الدين المستدامة. واستنادًا إلى هذا الأساس، واصلت بورصة ناسداك دبي في عام 2025 أمر تسهيل الإصدارات التي تتعلق بالاستدامة والصكوك التي ترتبط بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث بلغ إجمالي الإصدارات بقيمة 30.08 مليار دولار أمريكي. وقد دعمت هذه المعاملات مجموعة من الأهداف البيئية والاجتماعية، كما وجهت رأس المال نحو المبادرات التي تتماشى مع أولويات الاستدامة طويلة الأجل.

تظل بورصة ناسداك دبي ملتزمة بأمر دعم الأجندة الوطنية الخضراء لدولة الإمارات العربية المتحدة من عام 2015 – وحتى عام 2030، وطموح الدولة من أجل تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. فمن خلال الاستثمار المستمر في التحول الرقمي، ورفع الكفاءات التشغيلية، وتبني الممارسات التجارية المسؤولة، تسعى البورصة إلى الحد من أثرها البيئي، بالإضافة إلى تعزيز الوعي واسع النطاق في السوق بالاعتبارات التي تتعلق بالمناخ.

بالإضافة إلى عملياتها الخاصة، تلعب بورصة ناسداك دبي دورًا هامًا في تشجيع ممارسات التمويل المستدام في كافة أنحاء النظام البيئي الخاص بالسوق. فمن خلال توفير منصة موثوقة للأدوات الخضراء، والتي ترتبط بالاستدامة، وغيرها من الأدوات التي ترتبط بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، تدعم البورصة الجهات المُصدّرة والمستثمرين الذين يسعون إلى دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في قرارات تخصيص رأس المال.

من خلال هذه الجهود المبذولة، تواصل بورصة ناسداك دبي إسهامها في تطوير النظام المالي بشكل مرن وتطلع على المستقبل. كما يعكس نهجها في المسؤولية المؤسسية التزامًا على المدى الطويل بالاستدامة، والتعاون، والتنمية المسؤولة للسوق، بما يتماشى مع طموحات دبي الاقتصادية والبيئية واسعة النطاق.